وزارت اقتصاد: واکنش گسترده به مصوبه مولدسازی منجر به اصلاح آیین نامه اولیه شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۶۸۰
وزارت اقتصاد اعلام کرد در زمینه مولدسازی داراییهای دولت از آنجا که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغهها و نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغهها در پیش گرفته شد.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ مولدسازی داراییهای دولت یک ضرورت اقتصادی است که در کشور ما مغفول مانده بود و بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب این موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا کلید خورد، به نتیجه رسید و سپس به تائید رهبر انقلاب هم رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت از همان ابتدا اعلام کرد که فرآیند مولدسازی دارایی های مازاد را در یک روند کاملا شفاف و تحت نظارت 85 میلیون ایرانی انجام میدهد. بعد از آنکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی فهرست اموال مازاد و همچنین پروژه های نیمه خود را برای بهره مندی از عواید حاصل از مولدسازی اعلام کردند و آغاز این فرآیند برای این اموال با تصویب هیات عالی مولدسازی آغاز شد و برای شفاف سازی در سامانه مربوطه قرار گرفت، شبهاتی غیرواقعی از سوی برخی رسانه ها مطرح شد و بعضا پروژه های نیمه تمام از جمله مدارس خیرساز را جزئی از دارایی هایی اعلام کردند که در مسیر فروش است.این در حالی است که برای مولدسازی داراییهای دولت مراحلی همچون شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستند سازی تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، قیمت گذاری و نهایتا مولد سازی انجام میشود.شناسایی داراییهای دولت شامل کلیه اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار دستگاههای اجرایی است، در مرحله بعد تشخیص مازاد بودن اموال است که در اولین گام تشخیص مازاد بودن داراییها بر اساس خوداظهاری دستگاه انجام میشود که درباره 990 دارایی مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی که که بر اساس مصوبه سومین نشست هیات عالی مولدسازی در مسیر مولدسازی قرار گرفته، در واقع این خود اظهاری انجام شده است.
در صورت عدم معرفی هر یک از داراییها توسط دستگاه اجرایی، فرایند بررسی مازاد بودن هر دارایی در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. فرایند مستندسازی تثبیت مالکیت دارایی های دولت، با تهیه سند رسمی برای داراییها و همچنین تبدیل اسناد مالکیت غیر تکبرگ (از جمله اسناد مالکیت دفترچهای ، صلح نامه ای و غیره) به اسناد مالکیت تکبرگ برای سهولت انجام معاملات یا سهولت فرایند مولدسازی داراییها، اخذ استعلام از دستگاههای متولی برای هر یک از داراییها، رفع موانع حقوقی برای تثبیت مالکیت اعم از رفع معارض یا رفع متصرف برای داراییها و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک متناسب با تصمیات صورت گرفته برای هر نوع اقدام در زمینه فروش و مولدسازی داراییها انجام میشود.
بررسی داراییهای مازادی که دارای پرونده حقوقی مفتوح در مراجع قضایی هستند، ارزش افزایی دارایی ها شامل تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم است، انجام فرآیند ارزشیابی یا قیمت گذاری داراییها بر اساس آییننامه اجرایی دارایی های دولت از جمله مراحلی است که این اموال مازاد طی می کنند تا به مرحله مولدسازی برسند. شیوه های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولت از طریق فروش دارایی های مازاد به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی، بورس کالا و مذاکره، اجاره به بخش غیردولتی در قالب اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، مشارکت با بخش غیردولتی در قالب آورده غیرنقدی دولت، تهاتر دارایی ها به منظور آماده سازی در فرآیند فروش و مولدسازی، تکمیل یا توسعه پروژههای مصوب هیأت و رد دیون به بخش خصوصی و تعاونی، توثیق و یا ترهین داراییها به منظور تأمین مالی، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه و همچنین استفاده از اوراق تأمین مالی، توسط هیأت تعیین میشود و در نهایت هم فرآیند مولدسازی در یک فضای رقابتی و پیش چشم 85 میلیون ایرانی انجام خواهد پذیرفت.
در نهایت، در زمینه مولدسازی داراییهای دولت از آنجا که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغهها و نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغهها در پیش گرفته شد. منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها مازاد بودن آیین نامه دغدغه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.